أصبحت الرسائل النصية والمحادثات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية جزءًا من كثير من النزاعات الأسرية. وقد تتضمن هذه المواد معلومات تتعلق بالنفقة أو الحضانة أو التهديد أو الخلافات الزوجية. لذلك، يبرز سؤال مهم حول استخدام التسجيلات والمحادثات في النزاعات الأسرية: ما حدودها القانونية؟ وتختلف قيمة هذه الأدلة بحسب طريقة الحصول عليها ومحتواها ومدى ارتباطها بالدعوى.

هل تقبل المحادثات الإلكترونية كدليل؟

يعد إثبات المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية من صور الدليل الرقمي. كما يمنح الدليل الرقمي، في الأصل، حكم الإثبات بالكتابة وفق الأحكام النظامية. وتشمل الأدلة الرقمية الرسائل والمراسلات الإلكترونية وغيرها من البيانات القابلة للاسترجاع والفهم.

وبذلك، يمكن للمحادثات الإلكترونية أن تكون ذات قيمة في قضايا الأحوال الشخصية، متى كانت مرتبطة بالواقعة محل النزاع واستوفت المتطلبات المتعلقة بإثبات صحتها.

هل تكفي لقطة شاشة من المحادثة؟

ليس بالضرورة. فالأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تنص على تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية عند الحاجة، مع إمكانية تقديمه بوسيلة رقمية أخرى. كما يجب على مقدم الدليل الاحتفاظ بالأصل، ويمكن للمحكمة التحقق من المستخرج الرقمي ومطابقته بالسجل الأصلي عند المنازعة فيه. لذلك، يفضل الاحتفاظ بالمحادثة كاملة، وعدم الاقتصار على صورة مجتزأة قد تفتقد سياق الرسائل السابقة أو اللاحقة.

ماذا عن تسجيل المكالمات؟

تختلف التسجيلات الصوتية عن الرسائل الإلكترونية من حيث طريقة الحصول عليها. ويقرر نظام الاتصالات وتقنية المعلومات سرية المكالمات والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عبر شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة.

وهذا يعني أن كون التسجيل مفيدًا لإثبات واقعة لا يعني تلقائيًا أن طريقة الحصول عليه كانت مشروعة. لذلك، ينبغي الحذر الشديد من تسجيل مكالمات الآخرين أو اعتراض اتصالاتهم دون أساس نظامي.

هل يمكن استخدام الرسائل في قضايا النفقة؟

قد تكون الرسائل مفيدة لإثبات مطالبة بالنفقة أو إقرار بمبلغ مستحق أو مناقشة ترتيبات مالية تخص الأبناء. لكن قيمة الرسالة تعتمد على محتواها ومصدرها وسياقها. كما يجب تقديم الرسائل كاملة قدر الإمكان، خصوصًا عندما تكون هناك محادثة متبادلة قد توضح المعنى الحقيقي للعبارة محل الاستناد.

المحادثات في قضايا الحضانة

يمكن للمراسلات أن تساعد في توضيح بعض الوقائع المتعلقة برعاية الأطفال أو الزيارة أو ترتيبات تسليمهم واستلامهم. وقد تظهر فيها موافقات أو رفض لترتيبات معينة أو معلومات تتعلق بظروف الطفل.

ومع ذلك، لا تحسم المحادثة قضية الحضانة بمفردها بالضرورة، إذ تنظر المحكمة إلى الأدلة والظروف ومصلحة المحضون وفق القواعد النظامية.

ماذا لو أنكر الطرف الآخر المحادثة؟

عند الطعن في صحة دليل رقمي، يمكن للمحكمة التحقق من مصدره وسجله الأصلي، وقد تستعين بخبير للتحقق من الدليل الرقمي عند الحاجة. كما أن النظام يلزم مقدم الدليل الرقمي بالاحتفاظ بالأصل في الحالات التي تتطلب ذلك. لذلك، فإن حفظ الهاتف أو الحساب أو الملف الأصلي قد يكون أكثر أهمية من الاحتفاظ بصورة منفصلة للمحادثة.

هل يجوز نشر المحادثات أمام الآخرين؟

ينبغي التمييز بين تقديم الدليل إلى الجهة القضائية المختصة وبين نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركته مع الآخرين. فالمحادثة قد تتضمن بيانات شخصية أو معلومات خاصة بأفراد الأسرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية معالجة البيانات والإفصاح عنها، مع استثناءات وضوابط محددة. كما أن الاستخدام الشخصي أو العائلي للبيانات يخضع لضوابط خاصة، ولا يشمل نشر البيانات للجمهور.

لذلك، نشر محادثات أو تسجيلات خاصة على الإنترنت قد يثير مسائل قانونية مختلفة عن تقديمها في إطار الدعوى.

دور المحامي في تقييم التسجيلات والمحادثات

يساعد افضل محامي للقضايا الأسرية في تحديد مدى ارتباط المحادثة أو التسجيل بالدعوى، وتقييم طريقة الحصول عليه، ومراجعة مدى مشروعية تقديمه واستخدامه. كما يمكنه تنظيم الأدلة الرقمية وتقديمها بالشكل الذي يتوافق مع الإجراءات النظامية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القضايا الأسرية التي تجمع بين مسائل الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة والحقوق المالية.